في حال حدوث تسرّب نفطي، ستترتّب عواقب وخيمة على المنطقة ككلّ وعلى السكّان والبيئة، خاصّةً بالنسبة إلى اليمنيين الذين يواجهون في الأساس أسوأ أزمة إنسانية في العالم:
- قد يتعرّض ملايين الأشخاص في اليمن وفي البلدان المجاورة لمستويات مرتفعة جدًا من تلوّث الهواء، ما يُشكِّل مخاطر صحّية كبيرة على الأطفال والبالغين المصابين بأمراض في الرئة والقلب.
- كانَ صيدُ الأسماك يُمثِّل ثاني أكبر مورد للصادرات اليمنية قبل بدء النزاع، وما زالَ يُشكِّل مصدرًا للدخل والأمن الغذائي في بلدٍ على مشارف المجاعة. وفي حال حدوث تسرب نفطيّ، ستضيع مصادر رزق الصيّادين والمزارعين المحلّيين.
- ستُعاني المنطقة من شحٍّ في الوصول إلى المياه، لأنَّ النفط يمكن أن يُلوِّث معامل تحلية المياه على طول الساحل، شمال ناقلة النفط صافر، ما يُهدِّد إمدادات المياه النظيفة للمنطقة بشكل عام.
- إنَّ التسرّب النفطي قد يُعيق الوصول إلى الموانئ الرئيسية في الحديدة والصليف التي تلعب دورًا حيويًا لإيصال المساعدات والإمدادات الغذائية. وقد تضطرّ منظّمات الإغاثة إلى الحدّ من خدماتها، وتقييد الوصول وحصره فقط بالرعاية الصحّية والأدوية للسكّان الأكثر حاجة في اليمن.
ما الذي يجب أن يحدث
تعمل غرينبيس حاليًا مع المنظّمات في اليمن والمنطقة للوصول إلى حلّ لإزالة النفط قبل حصول أيّ تسرّب، إلى جانب الاستعداد للاستجابة في حال حدوث انسكاب نفطي كبير. ونظرًا للسياق السياسي والنزاع المستمرّ في اليمن، من الضروري اتّخاذ إجراءات من جانب الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي لمنع وقوع كارثة بيئية وإنسانية وإدراج هذه المسألة كأولوية على طاولة المفاوضات.
في موازاة ذلك، يقع على عاتق الحكومات وقطاع النفط واجبٌ أخلاقيّ يُحتِّم عليهم اتّخاذ إجراءات طموحة والتوقّف عن تعريض مجتمعات بأكملها للخطر، علمًا أنَّ هذه المجتمعات هشّة في الأساس وهي الأقلّ مسؤوليةً لمواجهة العواقب الكارثية الناجمة عن اعتمادنا على الوقود الأحفوري المُدمِّر للمناخ.