| تقف دولة الإمارات العربية المتحدة في لحظة محورية. إن السعي لتحقيق الرؤى الوطنية الطموحة يتطلب مستقبلاً لا يقتصر تعريفه على التخفيف من التحديات فحسب، مثل أزمة المناخبل على التجديد والتعافي. إن ازدهار المرحلة المقبلة يعتمد على القدرة على التعلم من نموذج الابتكار الأول: الطبيعة ذاتها. يحدد هذا التقرير مساراً لدولة الإمارات، لتتجاوز مجرد تقليل بصمتها البيئية إلى العمل بفاعلية على تجديد النظم البيئية والاجتماعية، مما يسهم في بناء اقتصاد مرن وشامل. |
تقف دولة الإمارات العربية المتحدة عند منعطف مفصلي. فمن خلال امتلاكها رؤى وطنية طموحة وتراجع اعتمادها الاقتصادي على النفط، تتأهب الدولة لقيادة تحول نوعي يتجاوز مجرد إزالة الكربون، ويمكّنها من بناء اقتصاد رفاه متجّدد. يقدّم هذا التقرير إطار عمل استراتيجي لتوجيه مسار هذا التحول، ويعتبر أن ازدهار الإمارات في المستقبل يعتمد على قدرتها على التعلُّم من المُبتكِر الأفضل، أي الطبيعة نفسها.
نقترح إطار عمل مزدوج لتفعيل هذا التحوّل، ويشمل:
1. محاكاة الطبيعة: وتشير إلى الاستفادة من 3.8 مليارات سنة من البحث والتطوير في الطبيعة لتصميم أنظمة مرنة ودائرية قادرة على الازدهار في ظل الندرة، تمامًا كما تفعل النظم البيئية الصحراوية في دولة الإمارات.
2. إدارة الموارد المشتركة: وتشير إلى إحياء التقاليد الإماراتية والإسلامية القائمة على الإدارة المشتركة (الأمانة) والتحكيم التعاوني (الشورى) من أجل إدارة الموارد بشكل عادل وتعزيز التماسك الاجتماعي.
يكشف تحليلنا أنه، رغم أن المشاريع الرائدة في الإمارات، مثل “أبراج البحر”، تثبت فعالية هذا النموذج، فإنها لا تزال أمثلة معزولة. ولا يكمن العائق الرئيسي في غياب الرؤية أو نقص الموارد، بل في وجود سلسلة من الفجوات المنهجية، وتشمل القواعد التنظيمية التي تفضل الكفاءة على حساب التعاطف، والنماذج المالية التي تُعطي الأولوية لتحقيق عوائد قصيرة المدى على حساب تأمين الرفاه الطويل الأمد، والتخطيط الحضري الذي لا يزال يقوم على التوسع العمراني غير الفعّال بيئيًا، والذي يزيد من العزلة الاجتماعية.
يقدّم هذا التقرير خريطة طريق عملية لسدّ هذه الفجوات. وتشمل التوصيات الرئيسية ما يلي:
– تعميم مبادئ محاكاة الطبيعة وإدارة الموارد المشتركة في السياسات الوطنية والأطر التنظيمية الحضرية.
– ابتكار أدوات مالية جديدة مثل “صكوك الرفاه”، والوقف الأخضر.
– بناء القدرات من خلال الموارد المشتركة للمعرفة والإصلاحات التعليمية التي تجمع بين الحكمة التقليدية والعلم الحديث.
– قياس الأولويات عبر التعاون على تطوير مؤشر وطني للرفاه يتتبّع الصحة البيئية والتماسك الاجتماعي إلى جانب المقاييس الاقتصادية.
تتّسم هذه الفرصة بآفاقٍ واسعة. فمن خلال ترسيخ هذه المبادئ في البنية الاقتصادية، تستطيع الإمارات أن تتجاوز مجرد التقليل من بصمتها البيئية لتتمكّن من تجديد البيئة بفعالية، وبناء نموذج مزدهر وقادر على الصمود وشامل، يكون في الوقت نفسه إماراتي الهوية وذا أهمية عالمية. يمثل هذا التقرير دعوة للعمل من أجل بناء اقتصاد لا يكتفي بالعيش في البيئة وحسب، بل يعمل وفق منطقها.
للحصول على مزيد من المعلومات وللاطلاع على التقرير الكامل، يرجى زيارة الروابط التالية