تتجه أنظار العالم هذا العام نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين COP30 في مدينة بيليم البرازيلية، في عام يعدّ الأشدّ حرارةً على الإطلاق في التاريخ. وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحمّل مسؤولية تاريخية ضئيلة عن الانبعاثات مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، إلا أنها تُعدّ من بين المناطق الأكثر تأّثراً بالتداعيات القاسية لتغيّر المناخ؛ فمجتمعات المنطقة، التي تقف في الصفوف الأمامية لأزمة المناخ، تواجه تداعيات مركّبة: ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدّل يفوق ضعف المتوسط العالمي، تفاقمًا في ندرة المياه والجفاف، زيادةً في موجات الحر الشديدة، ظواهر طقسٍ متطرّفٍ، وارتفاعًا في منسوب مياه البحار.
اختيار بيليم هذا العام، على أطراف الأمازون – إحدى أهمّ المناطق الحيوية على مستوى العالم، وأكثر المناطق تنوعاً بيولوجياً على كوكب الأرض، يحمل رسالة واضحة:
التأكيد على الترابط بين المناخ والطبيعة والتنمية والعدالة، ووضع الفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً من تداعيات تغيّر المناخ في صدارة الأولويات.

10 – 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
مدينة بيليم، البرازيل

لا مزيد من الفرص الضائعة: حان الوقت لوضع العدالة المناخية في الصدارة

اختُتم مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون (COP29) باتفاقٍ مخيّبٍ للآمال حول الهدف الجديد للتمويل المناخي (NCQG)، الذي حُدّد بقيمة 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035. وقد مثّل هذا الاتفاق خيبة أمل جسيمة للملايين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الجنوب العالمي، ممن يعيشون يوميًا آثار أزمة المناخ. لقد أظهر المؤتمر مجددًا أن أولويات دول الشمال العالمي ما تزال بعيدة عن تلبية الاحتياجات العاجلة للدول الأكثر تضرّراً، تاركةً منطقتنا تتحمّل تبعات أزمةٍ لم تتسبب بها.

ورغم أن منطقتنا لم تساهم سوى بنسبة ضئيلة في الانبعاثات، إلا أنها تدفع الكلفة الأعلى بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فهي تحتاج إلى نحو 570 مليار دولار لتلبية احتياجات التخفيف والتكيّف، لكنها لم تتلقَّ سوى 24 مليار دولار منذ عام 1992، وهو أدنى مستوى تمويل في العالم. والمفارقة أن معظم هذا التمويل جاء على شكل قروضٍ للتخفيف لا للتكيّف، مما يزيد الأعباء بدلًا من معالجتها.

إن نتائج الهدف الجديد للتمويل المناخي جاءت دون مستوى التوقعات، ولم يُعتمد أي مسار واضح لتنفيذه بعد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29). لذا، هناك حاجة ملحّة في مؤتمر الأطراف الثلاثين COP30 إلى آلية مخصصة لتنفيذ التزامات الـ300 مليار دولار، مع وضع خارطة طريقة واضحة لتوسيعها تدريجياً إلى 1.3 تريليون دولار.

ينبغي إعطاء الأولوية لمبدأ “التمويل العام الميسّر والقائم على المنح”، ليشمل الخسائر والأضرار إلى جانب التخفيف والتكيّف، ضمن إطار شفاف للمساءلة والرصد. كما يجب إلزام الدول المتقدمة بتعهداتها وفقًا للمادة (9.1) من اتفاق باريس، وضمان وصول التمويل إلى المجتمعات الأكثر تضررًا عبر آليات وصول مباشر ومنصفة تُمكّن والمجتمعات المحلية من الحصول على الدعم العادل والشفاف.

في مؤتمر الأطراف الثلاثين، تدعو غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى:

1- وضع خطة استجابة عالمية لمعالجة فجوة الطموح المرتبطة بهدف 1.5 درجة مئوية، وتسريع خفض الانبعاثات خلال هذا العقد الحاسم، ولا سيّما في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة – بما في ذلك التحوّل بعيدًا عن الوقود الأحفوري – والزراعة والغابات واستخدام الأراضي، وذلك بما يتماشى مع مبادئ العدالة والإنصاف والانتقال العادل.

2- إنشاء بندٍ دائمٍ جديدٍ على جدول الأعمال لدفع تنفيذ الهدف الجديد للتمويل المناخي (NCQG)، مع التركيز على زيادة التمويل العام من الدول المتقدمة وفقًا للمادة (9.1) من اتفاق باريس، وتعزيز مبدأ “الملوّث يدفع” من خلال فرض ضرائب عادلة على شركات النفط الكبرى، بما تتيح توسيع نطاق التمويل العام الموجَّه للدول النامية.

انضمّ/ي إلى تحرّكنا وطالب/ي بتحقيق العدالة المناخية!

الملوّثون يجب أن يدفعوا: أرواحنا قبل أرباحهم

وقّع/ي العريضة