
| أحرزت مصر تقدمًا في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للطاقة المتجدّدة وتيسير الاستثمار. وفي سياق تعزيز هذا المسار، تتيح الطاقة المتجدّدة اللامركزية فرصًا لتسريع تحقيق الأهداف المناخية، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وتمكين المزارعين والمشروعات الصغيرة والمجتمعات المحلية من إنتاج الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة المتجدّدة. |
كيف تعود الطاقة المتجدّدة اللامركزية بالنفع على الاقتصاد والمجتمعات المحلية؟
تخطو مصر خطوات مهمة نحو توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجدّدة، في إطار جهودها لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وإلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق، تبرز فرصة واعدة لتوسيع نطاق إنتاج الكهرباء بالقرب من أماكن استخدامها، بما يتيح الاستفادة منها في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.
تمثّل الطاقة المتجددة اللامركزية مجالًا من شأنه تعزيز جهود مصر في الوصول إلى إنتقال طاقي عادل. وتشمل تطبيقاتها الألواح الشمسية على أسطح المباني، وأنظمة الريّ بالطاقة الشمسية، والحلول التي يمكن أن تخدم المزارع والمنشآت التجارية والصناعية والمناطق السكنية والريفية.
وبالنسبة إلى المزارعين، يمكن أن تتيح أنظمة الريّ بالطاقة الشمسية فرصًا لتلبية احتياجاتهم من الطاقة ودعم أنشطتهم الإنتاجية. كما يمكن لهذه الحلول أن توسّع خيارات الطاقة أمام المشروعات الصغيرة والمجتمعات المحلية. لكن الاستفادة منها لا تزال مرتبطة بتوافر التمويل المناسب، ووضوح الإجراءات التنظيمية، وسهولة الوصول إلى الحلول والتقنيات اللازمة.
ولا تقتصر أهمية هذه الحلول على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء؛ إذ يمكنها أن تفتح مجالات جديدة للاستثمار وتطوير السوق، والحدّ من التعرض لتقلبات أسعار الوقود المستورد. كما تتيح فرصًا لتوسيع مشاركة المستخدمين في إنتاج الطاقة والاستفادة من الانتقال الطاقي.
ومن هنا، تبرز فرصة لتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجدّدة وتعزيز أمن الطاقة، من خلال سياسات واضحة، وآليات تمويل مناسبة، وتطوير الشبكات لاستيعاب الإنتاج اللامركزي، وتهيئة بيئة استثمارية تشجّع على تبنّي هذه الحلول وتوسيع نطاقها.
من الحوار إلى توصيات عملية لتوسيع الطاقة المتجدّدة اللامركزية
يتطلّب تطوير هذا المجال فهمًا مشتركًا للفرص المتاحة، وتحديد السياسات التي يمكن أن تساعد على تحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، عُقدت طاولة مستديرة في شباط/فبراير 2026، بالتعاون بين غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرنامج مسارات لما بعد النيوليبرالية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وشبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك فيها ممثلون عن جهات حكومية وبرلمانية، وخبراء وباحثين، وممثّلين عن منظمات المجتمع المدني، ومزارعين، لمناقشة فرص الطاقة المتجدّدة اللامركزية في مصر ومتطلبات توسيع استخدامها.
وسلّطت المناقشات الضوء على إمكانات الطاقة الشمسية اللامركزية في دعم أمن الطاقة والأنشطة الاقتصادية المحلية، إلى جانب مجموعة من الأولويات اللازمة لتوسيع انتشارها، من بينها إتاحة التمويل الميسّر، وتوضيح إجراءات الربط بشبكة الكهرباء، وتعزيز التّنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير المعلومات والإرشاد الفني للمستخدمين والمستثمرين.
وانطلاقًا من هذه المناقشات، أعدّت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع مسارات لما بعد النيوليبرالية (الجامعة الأميركية بالقاهرة) وشبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقرير “تعزيز الإنتقال الطاقي العادل في مصر: مسارات سياساتية لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة اللامركزية”. ويستعرض التقرير الإطار القانوني والتنظيمي القائم، وتجارب دولية، ليصل إلى خمسة مسارات سياساتية لتطوير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتوسيع فرص إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة والاستفادة منها.
خمسة مسارات لتوسيع الطاقة المتجدّدة اللامركزية في مصر
1. تمويل ميسّر وحوافز تدعم الاستثمار
يمثّل التمويل الملائم أحد العوامل الأساسية لتوسيع استخدام الطاقة المتجدّدة اللامركزية. وتقترح الورقة توفير قروض ميسّرة وطويلة الأجل، مع جداول سداد مرنة تراعي المواسم الزراعية، وضمانات ائتمانية تقلّل المخاطر أمام الجهات المموّلة. كما تدعو إلى توجيه دعم إضافي للفئات الأقل دخلًا، ودعم حلول تخزين الكهرباء وتعزيز الاستهلاك الذاتي.
وتكتسب هذه التدابير أهمية خاصة لصغار المزارعين والفئات التي قد لا تملك القدرة على تحمّل التكلفة الأولية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
2. أطر تنظيمية واضحة ومستقرّة
تساعد القواعد التنظيمية الواضحة على تقليل حالة عدم اليقين، وتمنح المستثمرين والمستخدمين قدرة أكبر على التخطيط على المدى الطويل. وتشمل توصيات الورقة توفير عقود للقياس الصافي تكون ثابتة لمدة سبع سنوات، وحماية المستفيدين الحاليين من التغييرات بأثر رجعي، وتحديد أهداف قابلة للقياس لتوسيع استخدام أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والريّ الشمسي.
كما تدعو الورقة إلى إتاحة معلومات واضحة عن قدرة شبكات الكهرباء المحلية على استيعاب أنظمة جديدة، وتبسيط الإجراءات التشغيلية اللازمة للربط بالشبكة، بما يساعد على تحويل الاهتمام بالحلول اللامركزية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
3. تطوير السوق وسلاسل الإمداد
يتطلّب نموّ سوق الطاقة المتجدّدة اللامركزية معلومات موثوقة تساعد على تحديد الفرص وتوجيه الاستثمارات. وتقترح الورقة إعداد خرائط متاحة للمناطق الزراعية الملائمة لأنظمة الريّ الشمسي، وتحديث اشتراطات البناء لتوفير مساحات مناسبة لتركيب الألواح الشمسية في المباني السكنية والتجارية والصناعية.
كما أن تحديد أهداف واضحة لتوسيع هذه الأنظمة يمكن أن يعزز وضوح التوجهات المستقبلية، ويساعد الشركات والمورّدين والمستثمرين على التخطيط وتطوير الخدمات والحلول التي يحتاج إليها السوق.
4. توسيع المشاركة وضمان الوصول العادل
يتطلّب الانتقال الطاقي العادل إتاحة فرص الاستفادة من الطاقة النظيفة لشرائح متنوعة، بما يشمل المزارعين والأسر وصغار المنتجين، وليس فقط الجهات القادرة على تحمّل تكلفة إنشاء أنظمة مستقلة.
ولتحقيق ذلك، تدعو الورقة إلى دعم التعاونيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني ومستخدمي الطاقة في صنع القرار، وتوسيع برامج التوعية والإرشاد الفني. كما تقترح التوسّع في أنظمة الطاقة الشمسية المشتركة في الإسكان الاجتماعي والمناطق الريفية، بما يتيح توزيع فوائد هذه الحلول على نطاقٍ أوسع.
ويمكن لهذه المقاربة أن تعزّز فرص التعاون المحلي، وتدعم الأنشطة الإنتاجية، وتوسّع قاعدة المشاركة في التحول الطاقي.
5. تحديث الشبكات وتعزيز استقرار الكهرباء
تُعدّ شبكات الكهرباء عنصرًا أساسيًا في تمكين مصادر الإنتاج اللامركزية من العمل بكفاءة إلى جانب مشروعات الطاقة الكبرى. ولهذا، توصي الورقة بتحديث الشبكات وتعزيز قدرتها على استيعاب مصادر متنوعة لإنتاج الكهرباء، والاستثمار في تخزين الطاقة.
كما تقترح الدراسة إنشاء شبكات كهرباء مصغّرة في المناطق النائية التي يصعب فيها توسيع الشبكة التقليدية، إلى جانب تحسين التنسيق المؤسسي لضمان استفادة قطاع الكهرباء من المكاسب المالية المحتملة لانخفاض واردات الغاز.
ويساعد تطوير هذه البنية التحتية على تهيئة الظروف اللازمة لتوسيع مشروعات الطاقة المتجدّدة اللامركزية وتعزيز تكاملها مع منظومة الكهرباء في مصر.
استكمال مسار مصر نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة وعدالة
لا تأتي الطاقة المتجددة اللامركزية بديلًا عن مشروعات الطاقة الكبرى، بل تكمّلها من خلال توسيع نطاق إنتاج الكهرباء النظيفة، وإتاحة فرص جديدة للاستثمار، وربط مسار التحول الطاقي باحتياجات القطاعات الإنتاجية والمستخدمين.
ويعتمد توسيع هذه الفرص على سياسات تضمن التوزيع العادل لفوائد الإنتقال الطاقي والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة لتشمل المزارعين والأسر والشركات الصغيرة والمجتمعات المحلية.
ولدعم هذه الجهود، يتعيّن على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها بتوفير تمويل مناخي عام وكافٍ ويمكن التنبؤ به، في صورة منح لا تزيد أعباء الديون، بما يتماشى مع مسؤولياتها التاريخية ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات ذات الصلة.
يقدّم تقرير “تعزيز الانتقال الطاقي العادل في مصر: مسارات سياساتية لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة اللامركزية خمسة مسارات سياساتية تساعد صانعي القرار والخبراء والجهات المعنية على توسيع هذه الفرص وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مسار التحول الطاقي.