الفصل الأول: العدالة الاجتماعية والمناخية في السياق العمراني

“ما يعمر به البلاد ويحسن حالة بوساطة الفلاحة والصناعة والتجارة وكثرة الأهالي ونجاح الأعمال والتمدن”ابن خلدون ، لكن يبدو اليوم وكأنه ينحصر في التشدد في التعمير. مع سيطرة النظام الرأسمالي، سادت مناطق إعمارية مصطنعة تدمج الاقتصاد المعولم وتهميش الحضارة الريفية. لكن المفاعيل العمرانية لا تطال السكان الحاليين فقط بل الأجيال المقبلة. يطرح هذا الفصل قضية الساحل الجنوبي لأفريقيا في تونس وهو ما يعرف ب”الجنة” التي أصبحت ضحية المنوال الإقتصادي المتمثل بغياب البنى التحتية، التضخم السكاني وضغط الأنشطة الصناعية. أما الدراسة الثانية تنقلنا إلى مصر وبالتحديد إلى العالمين الجديدة كوجه يعتمد على الإنتاج الفائض الذي يؤثر سلبياً على البيئة والمجتمع. أخيراً، الدراسة الثالثة تتجه إلى لبنان وخاصة قطاع التنظيم المدني الذي يعتبر ركيزة أساسية للرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية و المترسخة في الفساد، جاعلاً من المواطنين والأرض رهائن لقطاع الاسمنت.