“ما يعمر به البلاد ويحسن حالة بوساطة الفلاحة والصناعة والتجارة وكثرة الأهالي ونجاح الأعمال والتمدن”ابن خلدون ، لكن يبدو اليوم وكأنه ينحصر في التشدد في التعمير. مع سيطرة النظام الرأسمالي، سادت مناطق إعمارية مصطنعة تدمج الاقتصاد المعولم وتهميش الحضارة الريفية. لكن المفاعيل العمرانية لا تطال السكان الحاليين فقط بل الأجيال المقبلة. يطرح هذا الفصل قضية الساحل الجنوبي لأفريقيا في تونس وهو ما يعرف ب”الجنة” التي أصبحت ضحية المنوال الإقتصادي المتمثل بغياب البنى التحتية، التضخم السكاني وضغط الأنشطة الصناعية. أما الدراسة الثانية تنقلنا إلى مصر وبالتحديد إلى العالمين الجديدة كوجه يعتمد على الإنتاج الفائض الذي يؤثر سلبياً على البيئة والمجتمع. أخيراً، الدراسة الثالثة تتجه إلى لبنان وخاصة قطاع التنظيم المدني الذي يعتبر ركيزة أساسية للرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية و المترسخة في الفساد، جاعلاً من المواطنين والأرض رهائن لقطاع الاسمنت.
نقاش
العدالة آلية فرز لاستحقاق مشروع اذ ان العدالة الاجتماعية تقبل كأولويات التنمية المستدامة ضمن مقدرات البيئة بشريا و طبيعيا و صناعيا.. التكنولوجيا مورد مهم في تنظيم الاحصائيات و متابعة التخطيط الاستراتيجي تفاديا للاضرار التي ممكن ان تلحق بالنظام البيئي.. بالتوفيق.
البيئة في حاجة لفعل و لقوانين صارمة أما التحسيس فلن يجدي
صباح الخير بعد التحية نعم الوصول الى العدالة الاجتماعية امر ذات اهمية و التفكير في اعادة التخطيط العمراني في كل مدن و مناطق قرى الدول العربية تحقيق التكامل الاجتماعي و العيش في بيئة نظيفة آمنة شكرا كل الاحترام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا كان التوسع العمراني ضروري يجب ان يكون الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي الكائنات الحية بشكل موازي فيجب أن يكون جيل جديدا من العمران وثقافة بيئية متأصلة في احترام الطبيعة والتنوع بل يجب المحافظة عليها وتعزيزها فمهما كان الانسان يطمح إلى الاستقالية في السكن الى ان الراحة النفسية لا يمكن ان تنبع من محيطه البيئة فكلما اراد الانسان ان يسترجع طاقته التجأ الى المناطق ذات الطبيعة الجميلة فلذلك يجب ان تكون قرب المناطق السكنية متنفس طبيعي وايضا حبذا لو فرض على شركات التعمير المتوحشة التي تقلع الاشجار ان تغرم عن اقلاع شجرة بدفع تكلفة غرس 100شجرة من اجل اقتصاد اخضر لان الكلفة البيئة باهضة سيتحمل تبعاتها الاجيال القادمه
شكراً لتواصلك معنا ودعمك
بحث قيم أتى على عديد المحاور ذات العلاقة بموضوع العدالة الاجتماعية و المناخية في السياق العمراني غير أنه تم تغييب لعديد المبادرات الجديدة لتدارك الوضعيات المتأزمة على حلول مبتكرة تجد أوجها فيما يصطلح عليه حاليا بجيل المدن الذكية
الموازنة بين مقاربة العدالة العمرانية وبين المحافضة على المناطق الفلاحية أي على الريف مصدر الحضارة بإعتباره سلة أمنها الغذائي وسبب رفاهية أهل المدينة والقرية، يقتضي قيام مؤسسات الدولة بواجباتها تجاه الريف وتجاه المواطنين المرابطين بالريف والمتحملين لمشقة العمل وتوفير ضرورات العيش الكريم وسط المدن والقرى وذلك بتحسين خدمات المرافق العمومية وتقريب مشقة الحصول عليها: تعبيد الطرقات، توفير ماء الشرب ومياه الري، توفير النقل العموميى المريح والضامن للسلامة، توفير الخدمات الصحية والتربوية والبيئية ...