مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين – COP31 في مدينة أنطاليا، تركيا
9 – 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026
من واقع منطقتنا إلى طاولة المفاوضات
تنطلق فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين COP31 في ختام عامٍ بالغ الصعوبة على مجتمعات منطقتنا الواقعة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.
من فيضانات المغرب وحرائق الجزائر، إلى موجات الحرّ وشحّ المياه في تونس ومصر والخليج العربي، تتسارع الخسائر، فيما تواصل الدول الأكثر مسؤولية تاريخيًا عن الانبعاثات التأخّر عن توفير التمويل والتحرّك بالحجم الذي تفرضه الأزمة.
ولا تأتي هذه التحديات بمعزل عن واقعٍ اقتصادي وسياسي أكثر هشاشة. فالحروب وأزمات الطاقة وتقلّبات أسعار النفط والغاز تكشف مرّة أخرى كلفة استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتفاقم الضغوط على الغذاء والمياه والصحة وسُبل العيش.
لكلّ هذه الأسباب وأكثر، تكتسب مفاوضات COP31 أهمية خاصة لمنطقتنا. فالقرارات التي ستُتخذ في أنطاليا ستؤثّر مباشرة في حياة المجتمعات، من سبل عيشها وأمنها الغذائي والطاقوي إلى صحّتها واستقرارها، كما ستحدّد ما إذا كانت احتياجات المجتمعات الأكثر تضرّرًا ستجد طريقها إلى الالتزامات الدولية وخطط تنفيذها. فما تحتاجه مجتمعات الخطوط الأمامية هو العدالة المناخية.
وبالنسبة إلى غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشكّل COP31 فرصة لحمل واقع المنطقة وأولوياتها إلى النقاشات الدولية، والدفع نحو انتقال عادل يستجيب لاحتياجات مجتمعاتها وحقوقها، ويضع العدالة المناخية في صميم القرارات المتعلقة بمستقبل المناخ والطاقة.
في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ندفع من أجل ثلاث أولويات:
1- الالتزام بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري بخطوات عملية، وتسريع تنفيذه بشكلٍ عادلٍ ومنصف:
بما ينسجم مع التعهّد التاريخي الذي أُقرّ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دولة الإمارات، وبالاستناد إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة. ويعني هذا الانتقال العادل أن تبدأ الدول الغنية في الشمال العالمي، التي تتحمّل مسؤولية تاريخية أكبر عن الانبعاثات، مسار التحوّل أولًا، وأن تدعم في الوقت نفسه الدول النامية، التي تمتلك موارد أقلّ وتتحمّل مسؤولية تاريخية أقلّ، في توفير التمويل اللازم لجهود خفض الانبعاثات والتكيّف ومعالجة الخسائر والأضرار.
2- توفير تمويل مناخي عادل وشفاف للدول النامية، من دون زيادة أعباء الديون:
بما يتيح لها تعزيز قدرتها على التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف، ومعالجة الخسائر والأضرار المناخية، وتحقيق انتقالٍ عادل. ويتطلّب ذلك زيادة عاجلة في التمويل المناخي المتاح والميسّر والقابل للتنبؤ، ولا سيّما المنح والتمويل الميسّر.
كما ندعو إلى تطبيق مبدأ “الملوّث يدفع” من خلال إلزام شركات الوقود الأحفوري العالمية بالمساهمة العادلة في تحمّل تكاليف أزمة المناخ، بما في ذلك عبر فرض ضرائب ورسوم مناسبة وتوجيه عائداتها لتمويل العمل المناخي ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً. وفي إطار هدف التمويل المناخي المتفق عليه في COP29، يجب إحراز تقدم نحو توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار أميركي سنويًا للدول النامية بحلول عام 2035، إلى جانب الجهود الأوسع لحشد ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار أميركي سنويًا.
3- تحوّل كهربائي قائم على الطاقة المتجدّدة، لا على توسيع الاعتماد على الوقود الأحفوري:
يجب أن يرتبط هدف رئاسة مؤتمر الأطراف برفع حصة الكهرباء عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، بتوسّع سريع في مصادر الطاقة المتجددة، وأن يساهم هذا التحوّل في تسريع التخلّي عن الوقود الأحفوري. بالتالي يجب أن يستند إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يضمن حصول الدول النامية على الموارد الأساسية اللازمة لتحقيق هذا التحوّل، بما في ذلك التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يساهم التحوّل الكهربائي في دفع عجلة النموّ الاقتصادي، من خلال تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة محليًا داخل هذه الاقتصادات.
المجتمعات الأكثر تضررًا من أزمة المناخ ليست هي الأكثر مسؤولية عن التسبب بها. أضيفوا صوتكم للمطالبة بأن يتحمّل كبار الملوّثين نصيبهم العادل من كلفة العمل المناخي.
من منطقتنا إلى أنطاليا:
تعرّفوا على وفد غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
غوى النكت
المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قائدة في مجال الاستدامة بخبرة تزيد على 20 عامًا في القيادة الاستراتيجية والعمل البيئي. تقود غوى عمل غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز العدالة المناخية والدفع نحو انتقال عادل للطاقة يستجيب لاحتياجات المنطقة وتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية. شاركت ضمن وفود غرينبيس في مؤتمرات COP27 وCOP28 وCOP30، وفي النقاشات الإقليمية والدولية حول المناخ والطاقة.
د. حنان كسكاس
مسؤولة الحملات السياسية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
خبيرة في السياسات العامة والحوكمة والمناصرة. تحمل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، وقد قادت العديد من الحملات المؤثرة التي تعزز الشفافية والعدالة البيئية والمساواة. يتركز عملها على دعم نظم الحوكمة الشفافة وتعزيز السياسات الشاملة والمستدامة التي تمكّن المجتمعات وتدعم الانتقال العادل في المنطقة.
لنطالب الملوّثين بدفع ثمن أضرارهم
