شهدت فلسطين تاريخيًا تنوعًا إنتاجيًا شمل المحاصيل والماشية، وبرز تصدير القطن والسمسم منذ القرن السادس عشر (1). وأثناء الحقبة العثمانية، استمر النشاط الزراعي تحت أنظمة الحيازة الخاصة والمشاع، مع بروز ملكيات كبار المستثمرين (2). ومع تصاعد الاستيطان والانتداب البريطاني، ارتفعت ملكية اليهود للأراضي المزروعة من 6.4% عام 1914 إلى 24.5% عام 1941، وتحولت المحاصيل نحو النمط التجاري (3). شكلت النكبة عام 1948 والتهجير القسري نقطة تحوّل كبرى، تبعتها سياسات مصادرة الأراضي المستمرة حتى بعد اتفاقية أوسلو.
حاليًا، تبلغ المساحة الزراعية في فلسطين 1.21 مليون دونم، استُغل 94% منها في البستنة الشجرية (خاصة الزيتون)، الخضروات، والمحاصيل الحقلية (4). كما يمتلك القطاع ثروة حيوانية متنوعة (5) يديرها 137,985 مالكين للأراضي الزراعية (6). وفي قطاع غزة، تبلغ المساحة الزراعية 167 كم²، موزعة بين الدفيئات أو البيوت البلاستيكية والأشجار، وكانت تغطي احتياجات السكان من الخضروات قبل الأزمات الأخيرة (7).
بداية السطو الإسرائيلي على الأراضي الزراعية
بدأ التخطيط لاحتلال فلسطين منذ نهاية القرن الثامن عشر، وتسارعت الجهود لبناء المستوطنات بكافة الوسائل والأساليب، ولاحقًا بمساعدة سلطة الانتداب البريطاني التي كان لها الدور الأكبر في إتمام خطة الاحتلال.
أنشئت أول مستوطنة يهودية في فلسطين عام 1882، واستمرت عملية البناء لتصل في عام 1914 إلى 6.4% من مساحة الأراضي المزروعة، وأصبحت ملكًا لليهود. أضف إلى ذلك جهود البريطانيين في تفتيت الأراضي المشاع إلى ملكيات خاصة، مما يسهل السيطرة عليها وتشجيع المستوطنين على زراعة المحاصيل الاستثمارية التجارية التي تشجعها الرأسمالية.
في عام 1941، ارتفعت نسبة الأراضي المزروعة المملوكة لليهود إلى 24.5%، وبناءً عليه شهد طابع المحاصيل الزراعية ونوعياتها تحولًا كبيرًا، فأصبح كالتالي: 30.6% قمح – 27.1% شعير – 19.1% بساتين وكروم – 7% خضراوات – 6% حمضيات – 10% محاصيل أخرى، في مقابل اندثار زراعة السمسم والقطن والحمّص، وكذلك تقلصت مساحات أشجار التين والزيتون، وفقًا لخطة إسرائيلية مُحكَمة بدعم أوروبي وأميركي (3).
شهدت السنوات التي أعقبت عام 1948 تهجير 700 ألف فلسطيني ومصادرة أراضيهم، واستمرت عمليات السطو على الأراضي من خلال سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة حتى أواخر عام 1967. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993 وانسحاب إسرائيل من بعض الأراضي التي كانت قد سيطرت عليها، فإن ذلك لم يضع حداً للانتهاكات المستمرة، ولم تتوقف مصادرة الأراضي من قِبَل المستوطنين تحت حماية القوات الإسرائيلية.
واقع القطاع الزراعي في فلسطين اليوم
ورد في تقرير صادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني أن المساحة الزراعية الكلية تبلغ 1.21 مليون دونم، يُستغلّ 94% منها في الزراعة، بما يعادل 19% من إجمالي مساحة فلسطين. وتتصدّر المحافظات من حيث نسبة المساحة المزروعة كلّ من: جنين 49.4%، قلقيلية 35.1%، شمال غزة 34.4%، طولكرم 34%. أما توزيع المساحات المزروعة بحسب نوع المحاصيل، فجاء على النحو الآتي: البستنة الشجرية 676.8 ألف دونم (يشكّل الزيتون 85% منها)، الخضروات 202.3 ألف دونم (أبرزها البطاطا 12%، والخيار 10.6%)، المحاصيل الحقلية 217.2 ألف دونم (يتقدّمها القمح 47%، والشعير 22.8%) (4).
أما فيما يتعلّق بالثروة الحيوانية، فقد بلغت أعدادها على النحو الآتي: 67,760 رأسًا من الأبقار، 771,168 رأسًا من الأغنام، 239,966 رأسًا من الماعز، إضافة إلى 64,360 خلية نحل. كما قُدّر عدد الدجاج اللاحم بنحو 71 مليون طير، والدجاج البياض بنحو 3.6 مليون طير (5).
وأما الحائزون الزراعيون فقد قُسّموا كالتالي: 137,985 حائزًا (92% ذكور، 7.7% إناث)، منهم 73% نشاطهم نباتي، و14.2% حيواني، و12.4% مختلط (6).
وأفادت تقارير وزارة الزراعة لعام 2023 بأنه، من أصل 360 كم² تمثل إجمالي مساحة قطاع غزة، تبلغ المساحة الزراعية 167 كم². وتنقسم هذه المساحة إلى 12 كم² للزراعة داخل الدفيئات، و80 كم² مخصصة للبستنة الشجرية، و60 كم² للخضار الحقلية، و80 كم² للخضار المحصولية.
وتتوزع المساحات الزراعية لمحاصيل الخضار حسب المحافظات على النحو التالي: 27.2 كم² في محافظة خان يونس، و24.1 كم² في محافظة الشمال، و11.5 كم² في محافظة رفح، و11.2 كم² في محافظة الوسطى، و11 كم² في محافظة غزة. وقد كان قطاع الخضار يغطي 100% من احتياجات سكان غزة، إذ بلغ متوسط استهلاك الفرد 152 كجم سنويًا، أي ما يعادل 349,485 طنًا سنويًا لإجمالي سكان القطاع (7).
الانبعاثات الكربونية والدمار البيئي في غزة
استخدم الاحتلال الإسرائيلي الغذاء والماء كأدوات حرب في الصراع الدائر ضد الفلسطينيين في حرب السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لخلق حالة من الموت البطيء والضغط النفسي بهدف التهجير القسري.
خلال أول 60 يومًا، عادلَت الانبعاثات الناتجة عن العمليات العسكرية حرقَ 150 ألف طن من الفحم، متجاوزةً البصمة الكربونية السنوية لأكثر من 20 دولة. كما أن أكثر من 99% من إجمالي 281,000 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، المتولِّدة خلال الشهرين الأولين، نتجت عن القصف والغزو البري الإسرائيلي.
مع احتساب انبعاثات البنية التحتية العسكرية، ارتفع الإجمالي إلى نحو 450 ألف طن متري، متجاوزًا الانبعاثات السنوية لـ33 دولة. كما أسهم نقل المعدات الحربية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل في توليد نحو 133 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. وبحلول أبريل 2025، قُدِّرت الانبعاثات بنحو 31 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (5، 11، مرجع سابق).
وعلاوةً على ذلك، تتقاطع مفاهيم الإبادة البيئية (Ecocide) والإمبريالية بوصفهما أداتين متكاملتين للهيمنة الاستعمارية؛ إذ لا يُعدّ التدمير البيئي في فلسطين أثراً جانبياً للنزاع، بل استراتيجية مقصودة يوظّفها الاحتلال الإسرائيلي كسلاح سياسي وعسكري لتقويض مقومات الحياة (8، 12، 13). ويُفضي هذا الاستهداف المنهجي للأرض والمياه والموارد الزراعية إلى تقويض البنية الاقتصادية والاجتماعية، بما يدفع الفلسطينيين قسراً نحو التبعية لاقتصاد الاحتلال أو الاعتماد على المساعدات الدولية (مرجع سابق).
وقد تجلّى هذا النهج بصورة كارثية في قطاع غزة، إذ أسفر الغزو الإسرائيلي عن دمار بيئي واسع النطاق شمل تجريف الأراضي وتهجير السكان تحت وطأة الحصار وشبح المجاعة. وتشير البيانات إلى تصاعد حاد في حجم الدمار؛ فبحلول آذار/مارس 2024 دُمِّر نحو نصف الأراضي الزراعية، ثم اتسع نطاق الأثر ليطال نحو 80% من الغطاء الشجري بحلول يناير 2025، بما يكرّس الإبادة البيئية كأداة ممنهجة لاقتلاع القاعدة الإنتاجية للسكان (13، 14، مرجع سابق).
قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شكّلت المزارع والبساتين نحو 47% من مساحة قطاع غزة. إلا أنه بحلول شباط/فبراير 2024، كانت القوات الإسرائيلية قد دمّرت أكثر من 65 كم² (38%) من هذه الأراضي، مستخدمةً الجرّافات والدبابات لاقتلاع الأشجار وتخريب الحقول الزراعية. كما طال الدمار نحو ألفي موقع زراعي، إضافةً إلى تدمير قرابة 7,500 صوبة زراعية، مع بلوغ نسب التدمير نحو 90% في شمال غزة و40% في خان يونس.
كذلك، فَقَد القطاع ما يعادل 48% من غطائه الشجري حتى آذار/مارس 2024، وارتفعت النسبة إلى 80% بحلول كانون الثاني/يناير 2025، كما تدهورت التربة وتلوّثت بالسموم والذخائر، ورُشّت المحاصيل بمبيدات محمولة جواً، بما يكرّس الإبادة البيئية كأداة ممنهجة لاقتلاع القاعدة الإنتاجية للسكان (13، 14، مرجع سابق).
وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تضرّر نحو 67.6% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة (10,183 هكتار من أصل 15,053 هكتار). وكانت الأضرار حسب المحافظات على النحو التالي: خان يونس سجل أكبر مساحة متضررة (2,589 هكتار – 61.5%)، بينما سجّل شمال غزة أعلى نسبة ضرر (78.2%). أما بحسب نوع المحاصيل، فقد تضررت الأشجار والبساتين بنسبة 71.2%، مع أعلى نسبة ضرر في غزة (86.2%)، تلتها المحاصيل الحقلية بنسبة 67.1%، والخضراوات بنسبة 58.5% (15، مرجع سابق).
كما تضررت البنية التحتية الزراعية بنسبة 44.3% من الصوب الزراعية (577.9 هكتار من أصل 1,305.3 هكتار)، وسجّلت خان يونس أكبر عدد من المواقع المتضررة بين المحافظات، حيث تضرر 1,496 موقعًا. ودُمّرت 1,188 بئرًا (52.5% من الإجمالي)، مع أعلى نسبة تضرر في غزة بلغت 67.8%. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ميناء غزة للتدمير شبه الكامل، ووقعت أضرار جسيمة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال شرق القطاع، شملت تدمير 42,500 م² من الألواح الشمسية و12 بئر استرجاع (6، مرجع سابق).
وقد أسفر القصف والحصار عن انهيار واسع للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات، وإمدادات الوقود، ما أدى إلى تلوّث المياه والهواء والتربة. وخلف هذا نحو 50 مليون طن من الحطام والمواد الخطرة، حتى أنّ شمال غزة وُصِف في حزيران/يونيو 2024 بأنه «أرض قاحلة» غير صالحة للحياة (7، مرجع سابق).
الإبادة البيئية كجريمة حرب: من غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية
أضحى الفصل العنصري البيئي أداة للإمبريالية الرأسمالية، حيث تُدمَّر الشعوب وبيئاتها معًا لخدمة مصالح أقلية مهيمنة. وما يحدث في غزة ليس استثناءً، بل نموذجًا يُنبئ بما قد تواجهه مناطق أخرى حول العالم مع تفاقم أزمات المناخ وتعدد الأزمات الإنسانية.
إن تدمير الأراضي والموارد واستهداف الشعوب الأصلية يُشكّل جزءًا من استراتيجية اقتصادية وسياسية أوسع تهدف إلى تراكم رأس المال عبر العسكرة والاستحواذ على الموارد، وهو مخطط إمبريالي يفضي إلى إفقار المجتمعات ودفعها نحو الاعتماد على المستعمر (8، مرجع سابق).
وقد أدّى حجم الدمار البيئي الدائم في غزة إلى إطلاق دعوات من باحثين ومنظمات دولية للتحقيق مع الحكومة الإسرائيلية باعتبار ما حدث ضررًا واسع النطاق وطويل الأمد وشديدًا للبيئة الطبيعية يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب بمقتضى أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تُجرِّم شنّ هجوم متعمّد يُتوقع أن يسبب مثل هذا الضرر البيئي في حالات تتجاوز الضرورة العسكرية. كما استُخدم مصطلح «الإبادة البيئية» في الخطاب الإعلامي والحقوقي لوصف حجم التأثير البيئي الشامل الذي خلفته الحرب، وهو ما أثار نقاشًا حول إمكانية اعتباره شكلًا من أشكال المساءلة الجنائية الدولية.
وصف خبراء من جامعة «ريدينغ» وشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية ما يحدث بأنه إبادة بيئية شاملة تلحق أضرارًا مستدامة بالبيئة. وتوصل مشروع البحث «لا أثر للحياة»، الذي أجرته مجموعة «الهندسة المعمارية الجنائية» بجامعة جولدسميث، إلى أن تدمير الأراضي الزراعية والبنية التحتية كان فعلًا متعمدًا استهدف العناصر الأساسية لإنتاج الغذاء المحلي في ظلّ حصار طويل الأمد، وترافق مع حرمان متعمّد من الموارد الحيوية. ووفق نظام روما الأساسي، يعدّ شنّ هجوم يُتوقّع أن يسبّب أضراراً بيئية واسعة النطاق ودائمة وخطيرة جريمة حرب (8, 9, مرجع سابق).
يجب إدراج الإبادة البيئية كجريمة دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها تماثل في خطورتها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ويصبح من الضروري ربط النضال البيئي بالنضال التحرري. وينبغي أن تنظر حركات العدالة المناخية العالمية إلى الاحتلال العسكري باعتباره جزءًا من أزمات المناخ العالمية، بما يوسع مفهوم العدالة البيئية ليشمل السياقات السياسية والاستعمارية (8, مرجع سابق).
كما يجب تجاوز الخطاب البيئي الليبرالي الذي يفصل بين حماية البيئة وحقوق الإنسان، وإطلاق حركة بيئية مناهضة للإمبريالية، تدمج النضال ضد الاستعمار والعسكرة مع العدالة المناخية، مع التأكيد على أن مقاومة الفلسطينيين تمثّل شكلاً من أشكال المقاومة البيئية العالمية (8, مرجع سابق).
الحرب وأزمة المناخ
من أبرز الممارسات التي تدعو إليها الدول حول العالم، وأهم القرارات التي تُتخذ في مؤتمرات المناخ، العمل الجادّ على الحدّ من انبعاث الغازات الدفيئة، وخصوصًا غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يُعد السبب الرئيسي للاحتباس الحراري، مما يؤدي بشكل مباشر إلى تفاقم أزمة المناخ العالمية.
تضع هذه المعطيات مصداقية السياسات الدولية بشأن المناخ على المحك، إذ يكشف الواقع في قطاع غزة تناقضاً صارخاً بين الخطاب العالمي في مؤتمرات المناخ، مثل COP29، والواقع الميداني. فبينما تتعهد الدول بخفض الانبعاثات، سمحت استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من عامين، ما أسفر عن كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة، ذهب ضحيتها أكثر من 73 ألف فلسطيني، وحُرموا خلالها من أبسط الحقوق البيئية والإنسانية (11، 12، مرجع سابق).
وفي هذا الإطار، تشير التقارير إلى أن استخدام أكثر من 80 ألف طن من المتفجرات لم يقتصر أثره على الدمار العسكري فحسب، بل امتد ليحقن التربة الزراعية بمواد سامة ومعادن ثقيلة، مما أدى إلى تدمير النظام الإيكولوجي وتلويث المياه الجوفية بدرجة قد تحتاج لعقود للتعافي (13، 14). هذا التدمير الممنهج يعكس ازدواجية المعايير الدولية، إذ يُسمح بانتهاك السيادة البيئية وتدمير سبل حياة السكان المحليين، في حين يُفترض أن تتوحد الجهود العالمية لحماية الكوكب من الانهيار المناخي.
ولا يقتصر الأمر على غزة وحدها، بل يمتد إلى الحرب بين أوكرانيا وروسيا وغيرها من النزاعات المتصاعدة التي تشبه في حدتها الحروب العالمية. عندما تكون الدول الرأسمالية هي المنتج الأول عالميًا للأسلحة والصواريخ، وتتحمل تبعات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعتها، فمنْ يتحمل تبعات الانبعاثات الناتجة عن استخدامها وتفجيرها؟
لكل هذا، يصبح من الضروري عدم فصل قضايا المناخ عن قضايا الإمبريالية والحقوق الدولية؛ فعدالة بيئية حقيقية لا تتحقق إلا ضمن إطار عدالة إنسانية وسياسية، وإلا ستبقى وعود حماية الكوكب مجرد شعارات بلا أثرٍ ملموس.
قائمة المراجع
1. دوماني، بشارة. (1998). إعادة اكتشاف فلسطين: التجار والفلاحون في جبل نابلس (1700-1900) (ط. 1). مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
2. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة الفلسطينية. (2022). النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2021 في دولة فلسطين.تمالاسترجاع https://www.pcbs.gov.ps/postar.
aspx?lang=ar&ItemID=4258
3. وزارة الزراعة – غزة. (2023). تقرير حول المساحات الزراعية وإنتاج الخضراوات في قطاع غزة. تقرير داخلي غير منشور.
4. فرفور، هد. (2023، 30 نوفمبر). لاجئو المناخ: العواقب الوخيمة للاضطرابات البيئية. موقع «صفر». تم الاسترجاع من https://alsifr.org/climate-migrants
5. فؤاد، م. (2023، 9 ديسمبر). أسلحة إسرائيل في الإبادة الجماعية. موقع «صفر». تم الاسترجاع من https://alsifr.org
6.سلطة جودة البيئة الفلسطينية. (2025). التقرير السنوي حول حالة البيئة في ظل العدوان على قطاع غزة. رام الله، فلسطين.
7. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. (2021). تغير المناخ 2021: الأُسس العلمية الفيزيائية. مساهمة مجموعة العمل الأولى في التقرير السادس للتقييم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani وآخرون، محررون). مطبعة جامعة كامبريدج. تم الاسترجاع من: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1
8. حموشان، ح. (2025، 7 أغسطس). الإبادة البيئية والإمبريالية وتحرير فلسطين. موقع «صفر». تم الاسترجاع من https://alsifr.org/ecocide-and-imperialism
9. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. (2024). تقييم الأضرار الزراعية في قطاع غزة من 7 أكتوبر 2023 حتى 1 سبتمبر 2024 (FAO & UNOSAT). تم الاسترجاع من https://www.fao.org
10. سراج الدين، إسماعيل. (2023). أبحاث في التغير المناخي والهجرة المناخية. القاهرة: مكتبة الإسكندرية.
11. برنامج الأغذية العالمي (WFP). آثار الحروب على الأمن الغذائي في غزة. تم الاسترجاع من https://www.wfp.org
12. منظمة السلام الأخضر (Greenpeace). أثر الحروب والصراعات على المناخ. تم الاسترجاع من https://www.greenpeace.org
13. وزارة الزراعة – غزة. (2024). تقرير متابعة الأضرار البيئية بعد حرب أكتوبر 2023. تقرير داخلي غير منشور.
14. صور الأقمار الصناعية – تحليل الأضرار الزراعية في غزة، يونيو 2024. المصدر: FAO/UNOSAT.
15. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. (2024). تقييم الأضرار الزراعية حسب نوع المحاصيل في قطاع غزة. تم الاسترجاع من https://www.fao.org
تأتي هذه السلسلة من المنشورات الاستقصائية التي تضمّ ستة مقالات رأي معمّقة، نتيجة تعاون بين شبكة سيادة ومنظّمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اطّلع الآن