تقتصر زراعة الحنّاء أو «الحِنّة» في البلاد التّونسيّة على عددٍ محدودٍ من المناطق، وتتركّز أساسا بواحات قابس، التي اكتسبت شهرة في إنتاجها حتّى صارت مقترنةً بها.
اليوم، وفي هذه الواحات، حيث تراقصت أوراق الحنّة مع نسائم البحر الأبيض المتوسط لسنوات عديدة، تصارع هذه الشُّجيرة، إلى جانب الزراعات الأخرى، معركةَ البقاء. فهذه الواحة، أو «الغابة» كما يُسميها السكان المحليون، تذبل تحت وطأة عطشٍ لا يرحم، بينما يستنزف المجمع الكيميائي التونسي مياهها.
وما يجعل هذا الاستنزاف أشدّ وطأة أنّ ما يُفقد ليس الماء وحده، بل شُّجيرة غاصت جذورها في الأرض وفي الذاكرة معًا؛ فمنذ وصول الحنّاء إلى تونس، ارتبطت بالفرح والبركة حتّى غدت تُلقّب بـ«ثمار الجنّة»، وأصبحت جزءاً من حياة الناس في تونس، حاضرةً في مراحلها المختلفة، ومرافقةً لطقوس الانتقال بينها، لما يُعتقد أنّ لها من خصائص تطهيريّة وحمائيّة. فقبل الولادة وبعدها، تحرص المرأة على التزيّن بالحنّاء، لا سيّما في التجربة الأولى للأمومة. كما يُوضع شيء من الحنّاء على كفّ المولود الجديد عند بلوغه عامه الأول، وهو ما يُعرف بـ «التحجيل». ولاحقًا في حفلات الزّفاف، تُستهلّ مراسم العرس بتخضيب العروس يديها وقدميها بالحنّاء، والتي تُعَد من أسباب التباهي والتفاخر بين العرائس ليلة الزواج. أمّا بالنسبة للعريس، فيخضّب ثلاثة أصابع من اليد اليسرى للتبرُّك بالحنّاء، نظرًا للاعتقاد السائد بأنّ هذه المادّة ترمز إلى الحنان والبركة والسعادة، حيث كانت تسمّى في اليمن قديمًا «الحنون». ولم يقتصر حضورها على الطقوس فقط، بل امتدّ ليُلوِّن الموروث الشفهي، من أهازيج وأمثال تتناقلها الأجيال. لذا، فإنّ اندثار هذه النبتة اليوم هو رحيل يتعدّى حدود الواحة؛ إنّه طيٌّ لصفحاتٍ من الذاكرة الجماعيّة، وإسدالُ الستار على ممارساتٍ ثقافيّة شكّلت هويّة التونسيين وعبّرت عن أعمق لحظات وجودهم.
واحات قابس كمنظومة إنتاج متكاملة
واحات قابس ليست مجرّد فضاءات معزولة في الصّحراء تنتج التّمور مرّة واحدة في السّنة، بل هي منظومة إنتاج متكاملة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وفي فلسفة المكان، تقوم هذه المنظومة على منطقٍ دوريٍّ متجدّد: فالماء يسقي النخيل، والنخيل يصدّ الرياح ويوفّر الظلّ للأشجار المثمرة، التي بدورها تحمي المحاصيل الأدنى منها، من علفيةٍ كالفصّة إلى صناعيةٍ كالحنّاء والتبغ.
وفي قلب هذا التوازن الدقيق بين الإنسان والطبيعة يكمن بُعدٌ اجتماعي لا يقلّ أهمية. إذ إنّ الفلاحة في قابس عائليّة بامتياز، فصِغر الأراضي الزراعية يجعل الأسرة تدير الأرض بنفسها، من دون الحاجة لتوظيف عمّال بأجر، مما جعل الواحة مساحة للتضامن العائلي قبل أن تتحوّل إلى وحدة إنتاج. وقد ظلّ هذا النظام برمّته رهينًا بقرب مصادر المياه الجوفيّة؛ فالواحات التي تقع بالقرب من منابعها، مثل واحة شنني، تتميّز بالخضرة والخصوبة، وكان الضغط الطبيعي للمياه الارتوازية يكفل تدفّقها عبر شبكة من القنوات الترابية المعروفة بـ«السواقي»، لتصل إلى كلّ قطعةٍ زراعيّة في انسجامٍ تامّ مع الظروف المناخيّة وخصوصيّة الموارد الطبيعيّة المحليّة.
من الساقية الترابية إلى السّاقـية الإسمنتية: تحديث مفروض
بدأ نظام الريّ التقليدي للواحات يتأثّر سلبًا منذ سبعينيات القرن الماضي، بسبب زيادة استهلاك المياه لمدينة قابس، مع تمركّز المجمع الكيميائي التونسي وبدء حفر الآبار التي تغذّيه أسفل الواحة. فتدهورت الوضعيّة المائيّة، حتى جفَّت كافة العيون بحلول عام 1990، إذ يستخدم المُجمّع الكيميائي المياه لتبريد المواد الكيميائية أثناء معالجة الفسفاط أو لإنتاج مواد كيميائية أخرى. ويبلغ إجمالي المياه المتاحة للواحات نحو 14,400 متر مكعب في الساعة، بينما يستهلك المجمع الكيميائي في صناعة قابس نحو 5,400 متر مكعّب في الساعة، أي ما يعادل 30% من مياه الريّ المتاحة للواحات. بعبارةٍ أخرى، من كل ثلاثة أمتارٍ مكعّبٍ متاحةٍ للواحة، يستولي المُجمّع على واحدةٍ منها.
لقد أدّى هذا الوضع إلى استنزاف تدريجي للطبقات الجوفيّة وإلى حصول تغييرٍ في منظومة الريّ التقليدي؛ فمع الضغط المتزايد على الطبقات السطحية اختفت ظاهرة الارتوازية، فاستبدلت الدولة القنوات الترابية بأخرى إسمنتية، ومع جفاف الطبقات السطحية تمّ التخلّي عن الحفر الارتوازي لصالح الضخّ للوصول إلى الطبقات الأعمق.
في الواقع، زاد هذا التحديث المفروض على أنظمة الريّ من معاناة الفلّاحين؛ فالقنوات الإسمنتية لا تصل جميعها إلى المقاسم، والشبكات الجديدة سيئة الصيانة، ما يفتح الباب للتسرّبات والإغلاقات غير المحكمة، إضافةً إلى انتشار التوصيلات العشوائية نتيجة عجز هذا النظام عن تلبية احتياجات جميع الفلّاحين. وقد دفعهم ذلك للبحث عن حلول بديلة، حتى وصل عدد الآبار غير القانونية إلى نحو 750 بئرًا، منها 187 بئرًا مُسجلة في واحة جارة-شط السلام.
أدّى كل ذلك إلى تمديد دورة توزيع المياه لتصل إلى شهرين، كما ساهم في تدهور جودة التربة؛ فندرة المياه تعني تقليل كمية الغمر للمحصول، بالتالي تعاني الأراضي الفلاحية من ظاهرة التملّح المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي جفاف الينابيع والوادي، وتغيّر المناخ مع ارتفاع مستوى البحر، إلى تسرُّب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية للواحة، وهو ما يشكّل تحديًا إضافيًا لصغار الفلاّحين.
الماء من حقٍّ إلى سلعة
بهذه الطريقة، لم يكن مشروع تحديث تقنيات الرّي والانتقال من السواقي التّرابية إلى السواقي الإسمنتية، مجرّد تحديث تقني بريء، بل كان في جوهره إعادة توزيع للسلطة على الموارد؛ فبينما كانت السواقي الترابية تقوم على منطق الاشتراك والتكافل وتُقرّ للفلّاح بحق أصيل في ما تجود به أرضه من ماء، جاءت السواقي الإسمنتية حاملةً منطقًا مغايرًا، جعل الماء سلعةً تُقاس بالكميّات، وتُحدَّد بالدورات، وتُثمَّن بالأسعار. وبذلك انتُزع الماء من الفلّاحين، المالكين الحقيقيين للأرض، ليُعاد توزيعه وفق أولويات لا تعترف بالواحة إلّا مجالًا هامشيًا في خريطة التنمية.
وفي نهاية المطاف، لم يكن هذا التحديث سوى ترجمة صريحة لخيار سياسي واضح: تغليب رأس المال الصناعي على الفلاحة الواحية ومصادرة الموارد، فتراجعت الأراضي الزراعية أمام الزحف العمراني، وحُرمت الغابة من الماء لريّ إنتاج الفسفاط، وصار الفلّاح يستجدي ماءه في أرض كان مياهها ملكًا له.
معرفة محلية مدفونة وتهميش اجتماعي
على مدار عقود، غيّرت السياسات التنموية القائمة على التحديث التقني للبلاد المشاهد الزراعية والهيدروليكية والاجتماعية بشكل كبير. ففي قابس على سبيل المثال، أضعفت هذه السياسات الأطر التقليدية للواحة وأنتجت أشكالًا متعدّدة من التهميش الاجتماعي، خاصّة على صعيد الفلاحة العائلية. وكنتيجة مباشرة لذلك، ضاع كمّ هائل من المعرفة المحلية وقواعد إدارة الموارد الجماعية، لصالح معرفة حديثة مرتبطة بديناميكيّات السوق والهوس بالربحية، حيث أصبح «الخبير» و«الأكاديمي» يمارسان دورًا مركزيًا في السيطرة على القرار على حساب الفلاح، الذي يعرف أرضه واحتياجاتها أكثر من أي خبير. والأخطر من ذلك، أنّ المعرفة الكولونيالية وما بعد الكولونيالية قد غيّرت نظرتنا إلى المجال الجغرافي نفسه. فأصبح الراعي والفلاّح شخصيتين هامشيّتين في المشهد الاجتماعي، رغم كونهما محور الإنتاج الفعلي، بينما صار العمل في المصنع أكثر قيمة من خدمة الأرض.
رأس المال واليد العاملة: المجمع الكيميائي التونسي كمُحرِّك للنمو الديموغرافي
شكَّل تحوُّل المجمع الكيميائي التونسي إلى منطقة صناعية بأكملها محرّكًا ديمغرافيًّا قويًّا نظرًا لحاجته إلى يد عاملة وفيرة لخدمة لرأس المال. هذا النمّو كشف لاحقًا عن هشاشة التخطيط العمراني وغياب الرؤية الاستراتيجية، إذ إنّ قلّة الأراضي المخصّصة للسكن وغياب خطط التنمية الحضرية المتكاملة ساهم في خلق معادلة مدمرة دفعت السكان حتمًا نحو البناء العشوائي على الأراضي الواحية من المطوية شمالاً إلى الزارات جنوباً. مع كل ساكن جديد يُضاف إلى هذه المدينة، يزداد الضغط على موارد مائية لم تعد تتحمّل مزيداً من الضغط.
وتشير وكالة الأراضي الزراعية في قابس إلى فقدان الواحة لنحو 10 هكتارات سنويًا منذ أواخر الثمانينيات لصالح التمدّد العمراني. وبين العطش الذي تعيشه الواحات وارتفاع كلفة الحصول على الماء، وما تتجرّعه بعض الأسر من مرارة عند بيع أراضيها لمضاربين عقاريين يبحثون عن أراضٍ للبناء، انخفضت مساحة الأراضي المروية تقليديًا في الواحات إلى النصف خلال الثلاثين عامًا الماضية.
ولم تَعُد المناطق غير المرويّة سوى مواقع للبناء أو في طور التحوّل العمراني، مما أدّى إلى بروز أحياء عشوائية مثل حيّ زريق جنوب غرب المدينة. واليوم، نشهد عملية ملموسة لتحضّر الواحة الرئيسية، وظهور واحات صغيرة جديدة على الأطراف الحضرية.
مصادرة الموارد: كيف اختفى ثُلث واحات قابس
أسفرت العمليات المتعاقبة لاستغلال الموارد، وخصوصًا المياه والأرض، عن تقلّص مساحة الواحات، لا سيّما “التقليدية” منها. فواحة قابس التي تتكوَّن من نحو عشر واحات (وذرف، المطوية، غنوش، شط السلام، بوشمة، شنني، تبلبو، كتانة..)، والتي كانت تبلغ مساحتها 1050 هكتارًا في أواخر الستينيات، لا تتجاوز اليوم 700 هكتار، فقد فقدت بذلك ثُلث مساحتها بمعدّل فقدان يبلغ 10 هكتارات سنويًّا. ومن المفارقات العجيبة أن تذبل الواحة جنوب المتوسط، بينما تُستخدم مياه الفسفاط لزيادة الإنتاج الفلاحي على الجانب الآخر من ضفاف المتوسط!
عطشى ومستفيدون
لعلّ اتخاذ الدولة لخيار التصنيع كسياسة تنموية في الجنوب التونسي كان ترسيخًا فاضحًا للتقسيم الدولي للعمل، حيث تترّكّز مراكز رأس المال في مناطق محددة بينما تُجبر الأطراف التابعة على توفير الموارد الطبيعية الأولية. وكذلك التقسيم الدولي للطبيعة القائم على النمط الاستخراجي الذي تعاني منه المجتمعات المحلية بشدّة، حيث يبدأ باستخراج الفسفاط من الحوض المنجمي وينتهي بسكب الفوسفوجيبس غير المعالج في خليج قابس. هذا النمط يعيد إنتاج نفسه باستمرار من خلال نهب الموارد، التهميش، وزيادة التدهور البيئي.
فالأرض تُعد مصدرًا رئيسيًا للثروة وينبوعًا لاستخراج القيمة، مما يفرض الإبقاء على الجنوب الزراعي كاحتياطي للعمالة ومصدر للموارد. ومن هذا المنظور، لا يُعتبر تصدير الفسفاط سوى نمط متكرّر لتفاعل المركز مع الأطراف واستمرار للعلاقات الكولونيالية؛ فقد كانت تونس حتّى عام 2010 من كبار المنتجين عالميًا بنسبة 10% من الصادرات، ومن بين أبرز ثلاثة مورّدين للأسمدة الكيميائية إلى أوروبا إلى جانب المغرب وروسيا.
إذاً، إنّ سياسة التصنيع في قابس لا تتجاوز كونها ترجمة لعلاقات التبعية التي عاشتها تونس منذ القرن التاسع عشر مع القوى الاستعمارية السابقة، كنتيجة حتمية للمديونية. وما فرضته علينا برامج الإصلاح الهيكلي التي أجبرت الدولة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستخراجيّة للحصول على العملة الصعبة. فنحن نصدّر مياهنا وأراضينا إلى أسواق عالمية تنافسنا فيه دول منافسة من دول الجنوب العالمي التي سارت على نفس النهج الاقتصادي، مقابل بضعة من الدولارات لتسديد الديون وتوريد الغذاء.
فك الارتباط يبدأ من واحات قابس
الصراع في قابس اليوم هو صراع على من له الحقّ في تعريف طبيعة هذا الفضاء والاستخدامات المستقبلية لموارده: يسعى المجمّع الكيميائي، مدعومًا بخيارات الدولة التنموية، إلى فرض رؤيته على المنطقة كفضاء صناعي، بينما يقاوم الفلّاحون والنساء هذا التصوّر ويدافعون عن حقّهم في فضاء فلاحي مستدام. ويبدأ ذلك بالحفاظ على البذور الأصلية، واعتماد تقنيّات زراعية تراعي خصوصية الواحة المصممة في الأصل للاكتفاء الذاتي لمجتمعاتها الصغيرة، وصولًا إلى استخدام مخلّفات النّخيل في التسميد لتقليل تسرّب الماء في التربة، مما يحافظ على رطوبة الأرض لفترة أطول، ويقلّل معدلات الريّ ومن التبخّر.
وأهم أشكال المقاومة يتمثّل في استرجاع الممارسات التشاركية في الواحات، مثل «الرغاطة»، وهي عبارة عن عمل تكافلي يشارك فيه أهالي المنطقة لمساعدة أحد السكان جماعيًّا. فقد أدّى تجريد السكان المحليين من إدارة المياه، أولًا من قبَل الفرنسيين ثم من قبَل الدولة المستقلّة، إلى تعطيل هذا النظام التشاركي بالكامل، بدءًا من إدارة الماء ووصولًا إلى أشكال التعاون والتضامن، مما تسبّب تدريجيًّا في تفكّك النسيج الاجتماعي. كما تتجلّى هذه المقاومة في الحفاظ على علاقات إنتاج عائلية بحتة، على عكس علاقات الإنتاج الإقطاعية المنتشرة في واحات الجريد، خاصّة في توزر. فهذه العلاقات لا تقتصر على إنتاج السلع فقط، بل تمتدّ لتشمل تجديد الموارد الطبيعية والمعارف والروابط الاجتماعية، وضمان استمرارية الحياة الفلاحية بكل أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما يحاول الفلاّحون تحويل عطش الواحات إلى قضية سياسية، من خلال الاحتجاج المتواصل على انتهاكات المجمّع الكيميائي، بعيدًا عما يُروَّج من نُدرة في الموارد، لمطالبة الدولة بمراجعة هذه السردية والتركيز على الكُلفة المائية والبيئية للسعي خلف المكاسب المالية.
هكذا يسعى الفلّاحون في قابس إلى استعادة قدرتنا على فكّ هذا الارتباط وإيجاد طريق العودة. فسيادتنا الغذائية لا تتحقق إلا من خلال سيطرتنا على الموارد المحلية، عبر حلول تولد من رحم المجتمعات نفسها، وليس عبر قرارات عمودية مفروضة من السلطة.
أنامل القابسيات المُقاوِمة
في قلب هذا الصراع على الأرض والماء والهوية، تقف المرأة القابسية شاهدةً وفاعلةً في آنٍ واحد. إذ تبرز «الحنّانة» أو «الحنّاية» أو «الماشطة»، أي المرأة المتخصّصة في الحنّاء في قابس، كعنصر محوري فاعل في قلب هذه المقاومة وحارسة لطقس اجتماعي يربط الواحة بالمجتمع، ويصل الرّاحةَ بالغابة. كما تخلق اقتصادًا قائمًا على المعرفة التقليدية والشبكات الاجتماعية، وتقف وتقاوم بأناملها غلاء المنتوج، ونقص توفره، وزحف مواد التجميل العصرية التي تهدف إلى طمس هويتنا.
في واحة قابس، تُكتب ملحمة مقاومة بأوراق الحنّاء، وبعرق الفلاحين، وبأنامل النساء اللواتي يرفضن الخضوع لنظام نيوليبرالي غير عادل، مجحف واستغلالي.
تأتي هذه السلسلة من المنشورات الاستقصائية التي تضمّ ستة مقالات رأي معمّقة، نتيجة تعاون بين شبكة سيادة ومنظّمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اطّلع الآن