حوار: مشاريع الهيدروجين الأخضر… حلول بيئية زائفة تدفع ثمنها مجتمعاتنا

منذ انخراطه في العمل البيئي مطلع الألفية الجديدة، شارك الدروبي في مبادرات متعدّدة: من عمله في جمعية الغردقة لحماية البيئة والمحافظة عليها (HEPCA)، إلى دوره البارز في تأسيس حركة “مصريون ضدّ الفحم” في العام 2013، التي خاضت واحدة من أبرز الحملات الشعبية لمناهضة السياسات التي تدفع باتجاه مزيد من التلوّث. واليوم يقود فريقًا لإنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في مصر، في محاولة لتحويل الخطاب البيئي إلى ممارسة على الأرض تّتخذ طابعاً مؤسّساتياً.

يعتبر الدروبي النضال البيئي طريقًا لردم الفجوة غير العادلة بين الشمال والجنوب العالميين، وأداةً لمعارضة السياسات النيوليبرالية والاستعمارية الجديدة التي تُكرّس استغلال الموارد وإعادة إنتاج التبعية. ولا يمكن، برأيه، اختزال أزمة المناخ بالاحترار العالمي وحسب؛ فهي أزمة نظام عالمي كامل يقوم على الاستخراج والهيمنة والتمييز الطبقي.

في هذا الحوار، يضع الدروبي الأزمة المناخيّة في سياقها السياسي والاجتماعي، محللًا أوجه “الظّلم المناخي” و”الاستعمار الأخضر”، ومفككًا خطاب التحوّل الطاقي الذي يُقدَّم غالبًا بوجه خيري وإنقاذي، بينما يخفي في جوهره علاقات قوة غير متكافئة. كما يتناول حصيلة مؤتمرات المناخ في شرم الشيخ والإمارات، بين ما أحرزته من مكاسب وما كشفته من إخفاقات، ويناقش دور الرأسمالية في مفاقمة الأزمة، وحدود ما يُعرف بـ”الحلول الزائفة” أو “المُضلّلة”، مثل أسواق الكربون ومشاريع الهيدروجين الأخضر لما لها من آثار تضرّ بمجتمعاتنا، وتمنح دول الشمال باباً للتهرب من مسؤولياتها التاريخية عن أزمة المناخ. 

فيما يلي نص الحوار الذي يتوسّع في هذه القضايا:

• كيف ترى الوضع المناخي في العالم عامّة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة؟

الوضع العالمي اليوم مقلق إلى حدّ بعيد؛ فآثار التغيّر المناخي لم تعد مجّرد تحذيرات أو توقعات مستقبلية، بل واقعاً نعيشه ونلمس قسوته عامًا بعد عام. في المغرب العربي وجنوب العراق، على سبيل المثال، تتسارع معدّلات التصحر لتصبح من بين الأعلى في العالم. أما في مصر، فقد تبدّلت مواسم الزراعة بصورة واضحة: يُزرع القمح متأخرًا عن المعتاد ويُحصد مبكرًا، بينما ظهرت آفات وأمراض جديدة تكيّفت مع المناخ المُتقلّب، ما تسبّب بخسائر كبيرة للمحاصيل والمزارعين.

بات عدم انتظام المواسم الزراعية ظاهرة مزمنة، انعكست آثارها بوضوح على محاصيل كثيرة خلال العقد الأخير، مثل الزيتون والمانغو والحمضيات، التي تتأثر بشدّة بموجات الحرّ المبكرة في الربيع أو أواخر الشتاء. فعندما تتفتح الأزهار ثم يعود الصقيع على نحوٍ مفاجئ، تُتلف البراعم وتتراجع الإنتاجية. ولا تطال هذه الخسائر المزارعين وحدهم، بل تمتدّ إلى فئاتٍ أوسع من المجتمع، من سائقي النقل وأصحاب المعاصر والعاملين فيها، إلى غيرهم ممّن تعتمد معيشتهم على الدورة الزراعية.

لكن الأخطر هو أننا لا نعرف على وجه الدقّة طبيعة التحوّلات المقبلة ولا مدى حدّتها؛ فالكوارث المناخية تتزايد على نطاقٍ عالمي: من حرائق الغابات في الولايات المتحدة وأستراليا، إلى الفيضانات المدمّرة التي اجتاحت باكستان في صيف 2022، حين غمرت المياه مساحات واسعة من البلاد وألحقت أضراراً جسيمة في الأراضي الزراعية والطرق والمنازل. ومع غياب آليات فعالة للتعويض أو المواجهة، تبقى المجتمعات المنكوبة وحيدة في مواجهة الخسائر.

صحيح أن مؤتمر المناخ في مصر أقرّ إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لكن تفعيله العملي لا يزال بعيد المنال. ويكشف التغير المناخي، في الوقت نفسه، امتداد الفجوة العالمية في العدالة المناخية؛ إذ لا تعاني الدول بالقدر نفسه، ولا تمتلك القدرة ذاتها على مواجهة الكوارث المناخية. ففي بلدان شمال البحر المتوسط، تتوافر أنظمة إنذار مبكر وآليات فعّالة للإطفاء والتعويض، بينما تعاني دول الجنوب، مثل المغرب وتونس وسوريا ولبنان، من ضعفٍ كبير في الجاهزية والموارد.

والمفارقة أن المجتمعات التي تسببت تاريخيًا في الجزء الأكبر من الانبعاثات الكربونية هي الأكثر قدرةً على التكيّف مع آثارها، بينما تدفع الفئات والمناطق الأقلّ مساهمة في الأزمة الثمن الأكبر. وهذا ما يُعرف بـ”الظلم المناخي”، أو ما يمكن تسميته “الاستعمار الكربوني”، وهو الوجه البيئي للنظام الاقتصادي العالمي القائم على الاستخراج والتفاوت الطبقي، والهيمنة الذكورية والعنصرية.

• أُقيمت في السنوات الأخيرة مؤتمرات الأطراف (COP) في بعض الدول العربية. كيف تقيّم  خلاصاتها، وهل تراها كافية لإنقاذ دول منطقتنا من التحديات المناخية الجسيمة؟

لا تركّز مؤتمرات المناخ عادةً على دولة أو منطقة بعينها، إلا أن النقاشات والقرارات التي تصدر عنها تؤثر في جميع الدول، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعدّ المفاوضات داخل هذه المؤتمرات عمليّة معقّدة وبطيئة، إذ تتطلّب موافقة أكثر من 190 دولة للوصول إلى أي قرار جماعي.

رغم البطء المعتاد في مؤتمرات المناخ، شكّل المؤتمران اللذان استضافتهما دولٌ عربية نقطتين مضيئتين في مسار التفاوض المناخي الدولي. ففي مؤتمر شرم الشيخ (COP27)، تمكنت مجموعة الـ77 + الصين من الحفاظ على موقفٍ موحّد، وهو إنجاز نادر في تاريخ المفاوضات، الأمر الذي أتاح إقرار إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار”، الذي طالما عارضته دول الشمال العالمي. 

وفي المؤتمر الذي استضافته الإمارات (COP28)، الدولة التي يقوم اقتصادها بالأساس على استخراج الوقود الأحفوري، فقد تم اعتماد قرار تاريخي يدعو إلى الابتعاد التدريجي عن استخدامه — وهو القرار الذي كان ينبغي اتخاذه قبل أكثر من عقد.

ومن المهم إدراك أن أيّ تقدم في المفاوضات الدولية حول المناخ لم يكن نتيجة إرادة الحكومات وحدها، بل ثمرة نضالٍ وضغطٍ متواصل من الحركات الشعبية والمجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي؛ فالمفاوضات ضرورية، لكن الأهم يكمن في ما يحدث داخل كل دولة من سياسات فعلية للحدّ من الانبعاثات ودعم العدالة المناخية. 

ومن جانب آخر، استفادت الدول المستضيفة لهذه المؤتمرات سياسيًا واقتصاديًا من استضافتها. فقد سعت مصر إلى إعادة تقديم نفسها كقوة دبلوماسية قادرة على لعب دور قيادي في أفريقيا بعد سنواتٍ من التراجع، بينما حاولت الإمارات، التي ترتبط صورتها عالمياً بالنفط والوقود الأحفوري، إبراز جهودها في تنويع اقتصادها والتحوّل نحو الطاقة المتجدّدة. 

• كيف تُسهم السياسات الاقتصادية للدول الرأسمالية في تفاقم الأزمة المناخية؟

إن النمط السائد للنشاط الاقتصادي والنمو في العالم لا يأخذ في الاعتبار الحدود البيئية للكوكب. فالنظام الاقتصادي الرأسمالي النيوليبرالي الحالي يقوم على فكرة النمو اللامتناهي، وكأنّ موارد الأرض غير محدودة.

وتسعى كل دولة إلى زيادة الاستهلاك باعتباره مرادفًا للنمو الاقتصادي، من دون أن تراعي تأثير ذلك على البيئة والمناخ. والنتيجة هي ارتفاعٍ مستمر في الانبعاثات واستمرار الاعتماد على استخراج الوقود الأحفوري.

كان من المفترض أن نُخفِّض الانبعاثات بنسبة 45% قبل عام 2030، لكن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس، إذا يفرض منطق النظام الرأسمالي نفسه هذا المسار. ومع صعود الذكاء الاصطناعي واعتماد قطاعات متزايدة عليه، يرتفع استهلاك الطاقة إلى مستويات مقلقة، ما يدفع إلى توسيع إنتاج الكهرباء على حساب البيئة، بينما تتفاقم آثار التغيّر المناخي بالفعل. 

إننا بحاجة إلى إعادة التفكير جذريًا في نموذجنا الاقتصادي ومعايير النجاح التي نقيس بها التقدم. يجب أن نتوقف عن النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي بوصفه المؤشر الوحيد للنمو، وأن نعيد تعريفه بما يعبّر فعلًا عن تحسّن جودة الحياة: من الرعاية الصحية والتعليم، إلى الحماية الاجتماعية والخدمات العامة.

الغاية الحقيقية ليست أن يمتلك كل شخص هاتفًا ذكيًا، بل أن يعيش في بيئة آمنة وصحية وعادلة. من دون هذا التحوّل في التفكير، فإننا نسير بثباتٍ نحو مستقبلٍ قاتم، يزداد فيه الظلم البيئي وتتراجع فيه شروط الحياة الكريمة للأجيال المقبلة.

• لماذا تُعد منطقتنا من أكثر مناطق العالم تضررًا بالتغيّرات المناخية؟ 

يُثير السؤال بصيغته هذه قدرًا من الحذر، إذ يُستخدم أحيانًا لتفتيت وحدة دول الجنوب بدلًا من دعمها. ففي مفاوضات المناخ، نرى دائمًا انقسامًا واضحًا بين دول الشمال والجنوب. والسؤال الجوهري الذي نطرحه هو: هل ستتحمّل دول الشمال مسؤوليّتها التاريخية عن استعمار دول الجنوب واستغلال مواردها، من خلال خفض انبعاثاتها وتعويض الدول المتضرّرة، بما يسمح بتحسين حياة المواطنين من دون الاعتماد على الوقود الأحفوري؟ الإجابة حتى الآن، للأسف، هي لا.

صحيح أن دول الجنوب نجحت في الاتفاقية الأصلية بالإشارة إلى مبدأ “المسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة”، لكن دول الشمال ما زالت تسعى منذ سنوات إلى تقليص هذا التباين والتقليل من الفارق في المسؤولية. حتى إنها لجأت إلى أداة أخرى لتقسيم الجنوب: تصنيف بعض المناطق بأنها “الأكثر عرضة للتغيرات المناخية”، ما يجعلها الأولى بالحصول على التمويل. وبهذه الطريقة، تمكّنت من تفكيك وحدة مجموعة الـ77 + الصين، التي كانت تشكّل قوة ضغط فاعلة تطالب بالتعويض ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

ولا شك أن هناك مناطق في العالم تتأثر بالكوارث المناخية بشكلٍ بالغ، مثل دول جزر المحيط الهادئ المهدّدة بالغرق الكامل، أو دول أفريقيا الجنوبية والشرقية التي تواجه أعاصير مدمّرة. أما في منطقتنا، فتتجلى التأثيرات بوضوح في اليمن، على سبيل المثال، الذي يعاني من ندرة حادة في المياه تتفاقم مع تغيّر المناخ، ودول الخليج التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل يعادل ضعفي المتوسط العالمي، ما يجعل الحياة اليومية أكثر قسوة. كما تواجه المنطقة ككل أزمة مياه متصاعدة تهدّد الزراعة والأمن الغذائي ومستقبل المجتمعات الريفية.

لهذا، علينا أن نتعامل مع الواقع كما هو، لا كما يُراد لنا أن نراه. علينا أن نخطط للمستقبل على أساس هذه الحقائق، وأن نبني استراتيجيات طويلة المدى للتأقلم والمقاومة، مع الاستمرار في الضغط على دول الشمال لتحمّل مسؤوليتها التاريخية، وتوفير الموارد اللازمة لتعويض مجتمعاتنا عن الخسائر والأضرار التي لم تكن يومًا من صنعها.

• رأينا مؤخرًا اهتمامًا متزايداً في منطقتنا بمشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات البديلة. هل تعتقد أن هذه المشاريع تحترم الانتقال العادل؟ ولماذا؟

في سياق المفاوضات الدولية حول تغيّر المناخ، يتّضح، وبشكلٍ خاص خلال مؤتمر أذربيجان الأخير (COP29)، إصرار دول الشمال العالمي على التهرّب من تحمّل مسؤوليتها التاريخية تجاه أزمة المناخ. فهي ما زالت ترفض توفير التمويل الكافي لدول الجنوب، وهو التمويل الذي يُفترض أن يتيح لها تحقيق التنمية ورفع جودة حياة مواطنيها من دون الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ونتيجة لذلك، نجد دول الجنوب تُرغَم على القبول بمبادرات وآليات لا تملك بالضرورة فاعلية حقيقية في مواجهة التغيّر المناخي، لكنها توفّر في المقابل موردًا ماليًا تحتاجه بشدة.

 تنتشر في هذا السياق ما يُعرف بـ”الحلول الزائفة”، مثل ما يرتبط بالمادة السادسة من اتفاقية باريس الخاصة بإنشاء أسواق للكربون، وهي مقاربات شكلية تُلهي عن جوهر الأزمة وتستبدل الفعل المناخي الحقيقي بآليات تجارية.

من بين هذه الحلول الزائفة تبرز مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي يمثّل يمكن وصفها بـ”الاستعمار الأخضر”. ففي الوقت الذي تسعى أوروبا إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية والانتقال نحو الطاقة المتجدّدة، تحرص أيضاً على الحفاظ على صناعاتها الثقيلة، فتلجأ إلى دول الجنوب، خصوصًا في شمال أفريقيا، لتأمين مصادر الطاقة النظيفة لها.

إلى جانب ذلك، تستغل أوروبا وفرة الإشعاع الشمسي في المنطقة لتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، بهدف استيراد الطاقة المتجدّدة واستهلاكها في الشمال، رغم أن إنتاج الطاقة في دول شمال أفريقيا ما يزال يعتمد بالأساس على الوقود الأحفوري. إنه تناقض صارخ: نزيد من الانبعاثات في الجنوب لنزوّد الشمال بطاقة أنظف!

يزداد الوضع عبثية حين نعلم أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب كميات هائلة من المياه، في منطقة تعاني أصلًا من ندرة مائية حادة. وهكذا، نُفاقم أزمتنا الداخلية بدلًا من معالجتها. نحن بالفعل نفقد جزءًا كبيرًا من مواردنا المائية بسبب أنظمة زراعية استعمارية تُوجّه الإنتاج نحو التصدير بما يخدم مصالح الشركات الكبرى والنخب المحلية، على حساب تلبية احتياجاتنا الغذائية الداخلية. وما نشهده اليوم هو محاولة لإعادة إنتاج هذا النمط في قطاع الطاقة: استغلال مواردنا النادرة لتوليد طاقة تُصدَّر إلى الشمال، بدل أن تخدم مجتمعاتنا.

إنَّ هذا النهج ليس سوى استمرار للاستعمار في ثوبٍ جديد، يُعيد تشكيل التبعية من خلال الطاقة الخضراء. ومن الضروري في المقابل أن نوجّه جهودنا في شمال أفريقيا نحو توليد طاقة متجدّدة للاستهلاك المحلي أولًا، بما يرسّخ سيادتنا على مواردنا ويعزز أمننا الطاقي.

إضافة إلى ذلك، لا توجد حتى الآن جدوى اقتصادية حقيقية من هذه المشاريع. فعملية تحويل الطاقة الشمسية إلى هيدروجين تفقد ما يقارب 25% من الطاقة المنتَجة، ثم يُضاف فقد آخر أثناء إسالة الهيدروجين لنقله إلى الخارج، وفقد إضافي عند إعادة تحويله إلى حالته الغازية في الدول المستهلكة، فضلًا عن الطاقة المستهلكة في عمليات النقل نفسها.

في المحصلة، يذهب جزءٌ كبيرٌ من الطاقة المولّدة هدرًا، بينما تبقى المكاسب الفعلية محدودة. 

لذلك، فإن تسابق دول شمال أفريقيا للفوز بمشاريع الهيدروجين الأخضر بدعوى تحقيق عائد اقتصادي سريع هو رهانٌ خاسر. ما نحتاجه حقًا هو تحقيق السيادة على الطاقة، وتوجيه استثماراتنا لتلبية احتياجات شعوبنا، لا لتغذية استهلاك الشمال العالمي من جديد.

تحدّيات المناخ والسياسات النيوليبرالية: قراءة في واقع الزراعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تأتي هذه السلسلة من المنشورات الاستقصائية التي تضمّ ستة مقالات رأي معمّقة، نتيجة تعاون بين شبكة سيادة ومنظّمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اطّلع الآن